به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در شرایط کنونی که قیمت هر گرم طلا در وب‌سایت‌ها 2 میلیون و 650 هزار تومان اعلام شده، به طور حتم نمی‌توانید زیر 3 میلیون و 200 هزار تومان هر گرم طلای زینتی را خریداری کنید. مشکل اینجاست: این رقم اضافه شده به قیمت طلا برای خریدار قابل محاسبه و شفاف نیست، حتی اگر از خود زرگرها هم بپرسید توضیح شفافی در این باره ندارند و آن را به صورت کلی ذیل مالیات، اجرت و موارد اینچنینی تفسیر می‌کنند. البته این مشکل مربوط به امروز و دیروز نیست و عدم شفافیت سالهاست مفری برای کسب سود طلافروشان شده است.
روزهای پایانی پاییز سال گذشته اتفاقی در بازار طلافروشان افتاد که باعث شد این صنف تیتر یک رسانه‌ها شود. ماجرا از این قرار بود؛ کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که قرار است مالیات 25 درصدی از فروش طلا اخذ شود و بنابراین از این پس طلافروشان هم 25 درصد قیمت طلا را افزایش خواهند داد! همین موضوع باعث شد برای چند روز بازار زرگران تهران و برخی شهرهای بزرگ تعطیل شود. این به اصطلاح اعتصاب طلافروشان در شرایطی اتفاق افتاد که اتحادیه‌ها و انجمن‌های مربوط به مصنوعات طلا هیچ توضیحی درباره اقدام خود نمی‌دادند و اساسا علاقه‌ای هم به تشریح دلایل این موضوع نداشتند.
اصل ماجرا
سازمان امور مالیاتی ابتدای دی ماه را موعد ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت و مؤدیان مالیاتی اعلام کرده بود و اساسا هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان طراحی نشده بود. این یعنی دلیل اعتراض طلافروشان صرفا به شفافیتی بود که قرار بود از این پس به آن دچار شوند. این موضوع باعث می‌شود طلافروشان مانند هر فعال اقتصادی، مالیات دهند و از سوی دیگر مالیاتی که تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از مردم اخذ می‌کنند، شفاف شود و خریدار متوجه شود دقیقا بابت چه چیزی مالیات می‌دهد.
این موضوع را باید در نظر داشت که طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده و صرفاً اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است.
بر این مبنا نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است فقط از اجرت و سود طلا مالیات اخذ کند و اصل طلا معاف است. بنابراین اجرای دقیق این قانون نیاز به شفافیت و اطلاعات دقیق دارد.
پیش از این نه تنها این حوزه شفافیت چندانی نداشت، بلکه طبق گزارش‌هایی، برخی طلافروشان متخلف از اصل طلا هم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می‌کردند؛ در واقع طلافروش با اطلاع از اینکه فقط اجرت و حق‌العمل مشمول مالیات است، از اصل طلا هم مالیات می‌گرفت.
سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی در این رابطه تاکید کرده: «این قانون هیچ پایه مالیاتی جدیدی نیست و به هیچ عنوان الزامی وجود ندارد که مصرف‌کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات، کد ملی را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفا بستری برای محاسبه سیستمی است. بسیاری از مؤدیان از مراجعات مکرر به ادارات امور مالیاتی گلایه دارند. با اجرای این قانون بستری فراهم خواهد شد که هم محاسبه، سیستمی شود و هم به عنوان سازمان امور مالیاتی کشور به صورت حداکثری و بدون رسیدگی، مالیات ابرازی مؤدیان را بپذیریم و در این بستر اصل بر صحت اظهارات مؤدیان خواهد بود».
جلوگیری از سوداگری بازار طلا با سامانه جامع تجارت
در این رابطه توضیحات مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اما واقعیت مخالفت طلافروشان با این طرح را بخوبی نمایان می‌کند. وی در این باره گفت: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود.
موحدی درباره شایعات منتشر شده در بازار طلا گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افراد که در یک فضای غیرشفاف و تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه‌سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.
وی افزود: مالیات طلافروشان همان روال قبلی است و هیچ نرخ و پایه جدیدی برای مالیات طلافروشان و سایر کسبه و مشاغل تعیین نشده است.
موحدی‌بک‌نظر ادامه داد: آنچه اتفاق می‌افتد این است که فاکتور کاغذی که طلافروش‌ها به خریدار ارائه می‌دادند، حالا قرار شده است همان فاکتور به صورت الکترونیک در سامانه مؤدیان هم ثبت شود و اگر این اتفاق بیفتد، آن شفافیتی که به دنبال آن هستیم، رقم می‌خورد، یعنی مشخص شود چه میزان اصل طلاست، چه میزان سود و اجرت. همچنین مشخص می‌شود میزان مالیات بر ارزش افزوده که وضع می‌شود بر کل طلا اعمال نشده و صرفا بر اجرت و سود آن اعمال می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود، بلکه شأن الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. در واقع یکسری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مؤدیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است. وی تاکید کرد: شایعاتی مبنی بر نرخ 25 درصد مالیات بر طلا یا الزام به ثبت کد ملی مصرف‌کننده و الزام به ثبت همه سرمایه طلای هر طلا فروش در سامانه مؤدیان درست نیست. مثلا سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات 25 درصد از افراد و خریداران ندارد. باز هم تاکید می‌کنم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم دریافت چنین مالیاتی از افراد عادی و صنف طلافروشان مدنظر نیست، بلکه هدف سفته‌بازی و دلالی و سوداگری است.
صورتحساب دردآور
شواهد نشان می‌دهد طلافروشان پیش از این نیز در مقابل هرگونه اقدام شفافیت‌زا از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و ثبت موجودی کالا در سامانه جامع تجارت مقاومت نشان داده و از اجرای الزامات قانونی طفره رفته‌اند. بررسی آمار و ارقام مربوط به درآمدهای مالیاتی سال 1401 نشان می‌دهد سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در آن سال 10 میلیون تومان بوده، این در حالی است که هر طلافروش در این سال تنها 9.6 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است؛ رقمی که براحتی با سود حاصل از فروش یک سرویس طلا تأمین می‌شود!
مشکل طلافروشان برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت چیست؟
برخی طلافروشان ادعا می‌کنند موانع مهمی بر سر راه ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت وجود دارد. موضوع «امنیت سامانه و به خطر افتادن اطلاعات موجودی طلافروشان در صورت ثبت امکان سرمایه اولیه» از جمله مطالبی است که به عنوان یکی از موانع یاد می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر اطلاعات مربوط به بازرگانان و کالاهای استراتژیک کشور در سامانه‌های تجاری کشور تبادل می‌شود و با تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت صمت تاکنون کمترین خللی در این رابطه به وجود نیامده است.
مقاومت عجیب طلافروشان برای شفاف شدن معاملات، این بیم را به وجود می‌آورد که طی تمام این سال‌ها آنچه به عنوان بهای طلای فروخته‌شده از مردم دریافت کرده‌اند، بیش از ارزش واقعی آن (شامل بهای طلا، اجرت ساخت، مالیات ارزش افزوده و سود) بوده است. آنچه در حال اتفاق افتادن است، مقاومت در برابر مسؤولیت‌پذیری از سوی طلافروشان است. آنها بخوبی می‌دانند اگر معاملات به صورت شفاف ثبت شود، در مقابل آنچه ادعا می‌کنند و به مردم می‌فروشند، مسؤول هستند.
در سال‌های گذشته نوعی سکه به نام «سکه پارسیان» در بازار مصنوعات طلا فراگیر شد که بعدها مشخص شد اساسا این سکه‌ها به اندازه آنچه ادعا شده بود ارزش ندارند و حتی عیار بسیار پایینی داشتند به طوری که نمی‌توان به آنها طلا اطلاق کرد. اگر درباره معاملات شفافیت لازم شکل گرفته بود، امکان چنین سوءاستفاده و کلاهبرداری وجود نداشت.
تعلیق ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت
با تمام این اوصاف، از قرار معلوم جلسات چند ساعته با طلافروشان برای برقراری آرامش در این صنف و بازگشایی بازار برگزار شده است. طبق اظهارات رئیس اتحادیه طلافروشان، همزمان با موافقت مسؤولان درباره تعویق 3 ماهه ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، 70 درصد واحدهای طلافروشی بازگشایی شدند؛ در همین راستا واحدهای صنفی تا پایان سال نسبت به ثبت‌نام و صدور فاکتورهای الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان اقدام خواهند کرد و در عین حال نیز جرایم عدم ثبت‌نام تا پایان سال بخشوده شد.
بنابراین اعتراضاتی که نقطه شروع آن با شایعه‌سازی و مبتنی بر دروغ بود و در واکنش به آغاز صدور صورتحساب الکترونیک در سامانه مؤدیان شروع شده بود، با تلاش برای به تعلیق درآمدن یک الزام قانونی با سابقه بیشتر و قدیمی‌تر - که هیچ‌گاه نیز از سوی طلافروشان بدرستی انجام نشده بود - ادامه یافته است.
باید به این مساله نیز اشاره کرد که اهداف سامانه جامع تجارت بسیار فراگیرتر از سامانه مؤدیان بوده و در صورت اجرای کامل آن نیاز سازمان امور مالیاتی نیز برآورده می‌شود، زیرا سازمان امور مالیاتی به دنبال شناسایی تراکنش‌های ریالی است، در حالی که در صنف طلا بیشتر مبادلات به صورت کالا به کالا انجام می‌شود. بر همین اساس بهره‌گیری از سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت می‌تواند نقطه پایانی بر این حواشی بازار طلا باشد، چرا که با صدور فاکتور الکترونیک در رویه جدید، این چالش مرتفع و از اجحاف در حق مردم جلوگیری خواهد شد.
بخشنامه جدید وزارت صمت
وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بخشنامه‌ای جدید، تسهیلات تازه‌ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است؛ نکته مهم این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای که جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بر این اساس نیازی نیست طلافروشان سرمایه (غیر در گردش خود) را ابراز کنند، بلکه بایستی اطلاعات معاملات را ثبت کرده تا شفافیت در حوزه معاملات طلا بیشتر شود.
در بخشنامه‌ای که روز گذشته (۱۸ اردیبهشت ماه)، وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، ابلاغ کرده است؛ تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است.
یادآوری می‌شود که از زمان طرح موضوع اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان در سال گذشته، دی ماه سال گذشته بود که موج اعتراض صنف طلافروشان به تعدد سامانه‌ها مطرح شد؛ موضوع اجرایی شدن ثبت معاملات در سامانه مودیان، منجر شد که صدای این صنف در رابطه با ثبت اطلاعات واحدها، ارائه گزارش معاملات و... در سامانه جامع تجارت و موج اعتراض به این موضوع بلند شود.
بر همین اساس، اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی به دنبال مخالف‌های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها، فرصتی سه ماهه در نظر گرفتند تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود.
این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بایستی از ابتدای سال جاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ می‌شده است.
پس از ایام تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای صنفی در سال جدید، برای تعدادی از اصناف الزام ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت، لازم‌الاجرا بودن این طرح ابلاغ شده و بر آن تاکید شده است.
ابلاغیه مذکور جهت اجرای ثبت معاملات و موجودی واحدهای صنفی در سامانه مودیان، به نوبت به اتحادیه‌های مختلف ابلاغ شده و براساس آن، از هفتم فروردین ماه، لازم‌الاجرا توصیف شده است.
نکته حائز اهمیت این است از همان ابتدای طرح موضوع سامانه مودیان، صنف طلافروشان بر این نکته تاکید داشتند که در اجرایی کردن موجبات سامانه مودیان، تمامی همکاری‌های لازم را خواهند داشت اما علاوه‌براینکه با تعدد سامانه‌ها درگیر هستند و این موضوع آنها را سردرگم می‌کند، مخالف اصلی با ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت دارند و مشکل اصلی آنها سامانه جامع تجارت است.
در حقیقت صنف طلافروشان معتقد هستند که چرا بایستی سرمایه یا موجودی واحد خود را در سامانه جامع تجارت ابراز کنند؛ آنها معتقدند که این سرمایه نه‌تنها بعضا پس از چندین نسل به آنها رسیده و سرمایه‌ای شخصی است، که می‌تواند برای صاحبان این سرمایه خطرآفزین باشد و حتی جان آنها را تهدید کند! ضمن اینکه برخی از این اصناف تهدید می‌کنند که اجرایی شدن این طرح، منجر به خروج سرمایه آنها از کشور خواهد شد.
در راستای بهانه این اصناف در مشکل به سبب تعدد سامانه‌ها، هفته گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی به موضوع و ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان پرداخته و به صراحت تاکید شد که میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان هماهنگی وجود دارد؛ بنابراین لازم نیست که واحدهای صنفی دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (یکی در سامانه جامع تجارت و یکبار هم در سامانه مودیان)؛ ضمن اینکه مستندات قانونی نیز بر همین موضوع تاکید دارد که نیازی به ثبت دوباره نیست.
گفتنی است بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد و شامل دسته‌بندی گروه‌های کالایی است، یکی از دسته‌بندی‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می‌گیرد اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل، نگهداری و ... (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است) در سامانه ثبت شود؛ در گام اول انتظار می‌رفت که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذی‌ربط و واحدهای صنفی طی شود.
بخشنامه ۷ بندی جدید وزارت صمت
همانطور که اشاره شد، به دنبال ادامه اعتراض طلافروشان و تعطیلی واحدهای صنفی در بازار طلای تهران و سایر شهرها، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای تسهیلاتی تازه برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان در نظر گرفته است که شامل هفت بند بوده و به صورت شفاف به موضوع می‌پردازد.
یکی از مهمترین نکات این بخشنامه این است که ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، مربوط به دارایی‌های شخصی یا سرمایه‌ای کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمی‌شود؛ بنابراین بهانه‌های عدم تمایل به اطلاع‌رسانی سرمایه‌های خانوادگی و... منفی است.
در متن این بخشنامه آمده است:
"پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای اتحادیه‌های صنف طلای مراکز استان‌ها و هماهنگی با دستگاههای ذی‌ربط در جلسه روز سه‌شنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور قائم مقام وزیر صمت، موارد ذیل اعلام می‌شود:
۱- همانطور که قبلاً مسئولان ذی‌ربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام کرده‌اند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانه‌ها ثبت شود، به سامانه دیگر منتقل می‌شود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، اما لازم است اطلاع‌رسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمی‌شود و در خصوص نگرانی‌های ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه کرد که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است؛ فلذا در صورت اطلاع‌رسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت، بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهره‌مندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران اتاق‌ها و اتحادیه‌های صنفی طلا بارها اعلام کرده‌اند، همپای تمام دستگاه‌ها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه‌تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست، بلکه به دلیل ویژگی‌های خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت، اولاً این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است، نمی‌شود. ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستی‌های ثبت اطلاعات کاسبان خرد، نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد؛ بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵- قطعاً اعضای هیات مدیره‌های اتحادیه‌های مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرح‌ها و پیشنهادات خوب اصناف طلا، نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاه‌های طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات صنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقه‌گذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرح‌های خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرآیندهای عیار سنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخش‌های ذی‌ربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه شود.
۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاههای مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیون‌های نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.
گزارش از عرفان عباسی
